به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

هزینه میلیاردی تیک‌تاک برای انطباق با قوانین اتحادیه اروپا

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۷۰۶۷

کشورهای زیادی استفاده از تیک‌تاک را روی دستگاه‌هایی که توسط کارکنان دولت و مقامات منتخب استفاده می‌شوند، ممنوع کرده‌اند.

کمیسیون، اتحادیه و پارلمان اروپا با استناد به خطرات امنیت ملی نامشخص، در ماه مارس(اسفند-فروردین) ممنوعیتی را برای مقامات وضع کردند. پارلمان اروپا بعداً از کشورهای عضو خواست که همین کار را انجام دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن ها ادعا دارند که تیک تاک با دولت پکن همکاری داشته و احتمال دارد که داده ها را در اختیار آن قرار دهد چیزی که این شرکت بارها آن را رد کرده است.

اکنون تیک تاک برای جلب اطمینان آن ها ۱.۳ میلیارد دلار برای ساخت ۳ مرکز داده جدید (2 مرکز در ایرلند و یکی در دانمارک) هزینه می‌کند که به این معنی است که تا پایان سال ۲۰۲۴ داده‌های کاربران در اتحادیه اروپا ذخیره خواهد شد.

تیک تاک همچنین یک مشاور خارجی به نام NCC Group مستقر در بریتانیا را برای ارائه ارزیابی مستقل از امنیت سایبری خود منصوب کرده است.

این طرح که تیک تاک آن را Project Clover می نامد، تلاشی بسیار پرهزینه و قابل مشاهده است تا ثابت کند که این پلتفرم نه قوانین اتحادیه اروپا در مورد انتقال داده را زیر پا می گذارد و نه داده های حساس کاربران را به چین ارسال می کند.

تیک تاک حدود ۱۵۰ میلیون کاربر در اروپا دارد که طبق داده‌های خود شرکت، هر روز حدود ۹۰ دقیقه یا بیشتر را در برنامه صرف می‌کنند.

در حالی که تیک تاک زمان و تلاش قابل توجهی را صرف ایجاد کارمندان در کشورهای عامل خود برای بومی سازی برنامه کرده اما مدیریت بایت دنس (شرکتی که صاحب تیک تاک است)همچنان در چین باقی مانده است.

«موریتز کورنر» یکی از اعضای آلمانی پارلمان اروپا، می گوید: «تیک تاک چندین خطر غیرقابل قبول برای کاربران اروپایی دارد، از جمله دسترسی به داده ها توسط مقامات چینی، سانسور، و ردیابی روزنامه نگاران».

در حالی که برخی از کشورها رویکرد ملایم‌تری نسبت به تیک تاک اتخاذ کرده‌اند، کمیسیون، پارلمان و شورای اتحادیه اروپا همگی استفاده از تیک تاک را در دستگاه‌های رسمی نمایندگان مجلس و کارکنان آن‌ها ممنوع کرده‌اند. چندین کشور داخل بلوک از جمله بلژیک و دانمارک استفاده از آن را ممنوع کرده‌اند. نروژ، که در اتحادیه اروپا نیست، اما عضو منطقه اقتصادی اروپا است، مقامات دولتی و نمایندگان پارلمان را از داشتن تیک تاک در دستگاه های خود منع کرد.

کورنر می‌گوید: «تا زمانی که بین چین و اتحادیه اروپا توافقنامه حفاظت از داده‌های قابل اجرا و قانونی یا حداقل توافقنامه عدم جاسوسی وجود نداشته باشد، تیک تاک باید تحت نظارت مداوم مقامات اروپایی قرار گیرد.»

پیش از این تیری برتون، رئیس صنعت اتحادیه اروپا پس از اینکه تیک‌تاک با یک آزمایش استرس داوطلبانه موافقت کرد، گفت که کار بیشتری لازم است تا شرکت به طور کامل با قوانین مطابقت داشته باشد. آزمایش استرس برنامه ریزی شده نقش مهمی در ارزیابی تلاش های شرکت ها برای رعایت قوانین محتوای آنلاین اتحادیه اروپا ایفا می کند. این تست، توانایی پلتفرم را برای شناسایی و حذف محتوای نامناسب یا مضر، به‌ویژه محتوایی که ممکن است بر کودکان تأثیر منفی بگذارد یا از داده‌های شخصی حساس سوء استفاده کند، ارزیابی می‌کند.

این شرکت در آمریکا هم با ممنوعیت هایی مواجه شد که برای این مورد هم در حال کار بر روی طرحی به نام پروژه تگزاس است که یک نهاد مستقل برای ذخیره داده های کاربران آمریکایی در ایالات متحده بر روی سرورهایی که توسط اراکل شرکت فناوری ایالات متحده اداره می شود ایجاد می کند.

منبع: وایرد

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی فناوری

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: تیک تاک فناوری ممنوعیت تیک تاک اتحادیه اروپا تیک تاک داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۷۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اروپا از تخلفات فیس‌بوک و اینستاگرام تحقیق می‌کند

اتحادیه اروپا از فیس‌بوک و اینستاگرام به دلیل طیف وسیعی از موارد مشکوک به نقض قانون خدمات دیجیتالی، از جمله عدم اقدامات کافی برای محافظت از کاربران در برابر اطلاعات نادرست خارجی در آستانه انتخابات سراسری این بلوک، تحقیق می‌کند.

به گزارش ایسنا، کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا اعلام کرد در حال آغاز مراحل رسمی تحقیقات در مورد این است که آیا «متا پلتفرم» (شرکت مادر فیس‌بوک و اینستاگرام) قانون خدمات دیجیتال را نقض کرده است یا خیر. این قانون، مجموعه‌ای گسترده از مقررات طراحی شده برای محافظت از کاربران اینترنت و پاکسازی پلتفرم‌های شبکه اجتماعی است.

بروکسل از زمان اجرایی شدن قانون خدمات دیجیتال در سال گذشته، در حال مقابله با نفوذ روزافزون شرکت‌های فناوری بوده و تحقیقاتی را در مورد سایت‌های شبکه اجتماعی تیک‌تاک و ایکس (توییتر سابق) و پلتفرم تجارت الکترونیک علی اکسپرس آغاز کرده است. تیک‌تاک هفته گذشته در برابر فشار اتحادیه اروپا تسلیم شد و پس از اینکه کمیسیون از این پلتفرم درباره یک ویژگی پاداش در اپلیکیشن جدیدش، پاسخ خواست، ویژگی جدید را متوقف کرد.

شرکت متا در بیانیه‌ای گفت: ما یک فرآیند خوب برای شناسایی و دفع خطرات در پلتفرم‌های خود داریم. این شرکت مشتاقانه منتظر ادامه همکاری خود با کمیسیون اروپا و ارائه جزئیات بیشتر این کار است.

کمیسیون اروپا مشغول بررسی این موضوع است که آیا شرکت متا، برای جلوگیری از گسترش تبلیغات فریبنده، کمپین‌های اطلاعات نادرست و رفتارهای غیراصیل هماهنگ که می ‌واند خطری برای سلامت انتخابات و حمایت از مصرف کننده باشد، اقدامات کافی انجام می‌دهد یا خیر.

مقامات گفتند: به نظر نمی‌رسد این شرکت، مکانیزم موثری برای نظارت بر محتوا از جمله برای تبلیغات ساخته شده با هوش مصنوعی مولد، از جمله دیپ فیک داشته باشد؛ نقصی که به نظر می‌رسد توسط عوامل مخرب برای مداخله خارجی، مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

اتحادیه اروپا همچنین ظنین است که فیس‌بوک و اینستاگرام ممکن است امکان مشاهده محتوا در فیدهای توصیه‌ای محتوای سیاسی از حساب‌هایی را که حجم زیادی از این دست محتوا را منتشر می‌کنند کاهش دهند و در این باره با کاربران شفاف نباشند که نقض قانون خدمات دیجیتال خواهد بود.

نگرانی سوم این است که شرکت متا، استفاده از ابزاری به نام Crowdtangle را متوقف می‌کند که ابزار مورد استفاده برای رصد انتخاباتی لحظه‌ای مورد استفاده تحلیلگران، روزنامه نگاران و جامعه مدنی است. کمیسیون به متا پنج روز فرصت داده است تا با اطلاعاتی در مورد هرگونه اقدامات اصلاحی که برای جبران این کوتاهی انجام می‌دهد، پاسخ دهد.

با مهیا شدن شهروندان ۲۷ کشور این اتحادیه برای رای دادن به قانونگذاران در ژوئن، مقامات اتحادیه اروپا اقداماتی را برای محافظت از انتخابات انجام می‌دهند.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، کمیسیون همچنین در حال بررسی است که آیا مکانیزم متا برای مشخص کردن محتوای غیرقانونی توسط کاربران تحت قانون خدمات دیجیتالی، به حد کافی خوب بوده است، زیرا به این ظنین است که دسترسی به این روش، آسان و کاربرپسند نیست.

انتهای پیام